فاصل نيوز
في يوم الأربعاء 17 يناير 2024، دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، إلى إضراب وطني عن العمل لمدة يومين، يومي الأربعاء والخميس، وذلك للمطالبة بتحسين أوضاع موظفي الجماعات الترابية.
وتأتي هذه الدعوة بعد فشل المفاوضات بين المنظمة ووزارة الداخلية، التي تشرف على قطاع الجماعات الترابية. وقد ركزت مطالب المنظمة على النقاط التالية:
* تحسين الأوضاع المادية والمعنوية لموظفي الجماعات الترابية، بما في ذلك رفع الأجور وتحسين أنظمة التقاعد.
* تثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع، وتوفير التكوين المهني المستمر للموظفين.
* رفع كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي ضد موظفي الجماعات الترابية.
وقد نفذ الإضراب بشكل كبير في جميع أنحاء المغرب، حيث شل حركة العديد من الجماعات الترابية. كما نظمت المنظمة وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية في الرباط.
وعلى إثر هذا الإضراب، أعلنت وزارة الداخلية أنها ستدرس مطالب المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، وستعمل على إيجاد حل مرضٍ للجميع.
وفيما يلي بعض التفاصيل حول مطالب المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية:
* **المطالب المادية والمعنوية:**
تطالب المنظمة برفع الأجور بنسبة 30%، وزيادة التعويضات العائلية بنسبة 100%، وتحسين أنظمة التقاعد. كما تطالب بتوفير السكن الاجتماعي لموظفي الجماعات الترابية، وزيادة التغطية الصحية.
* **تثمين دور الموارد البشرية:**
تطالب المنظمة بإنشاء هيئة مستقلة للتفتيش على الجماعات الترابية، وتوفير التكوين المهني المستمر للموظفين. كما تطالب بمنح موظفي الجماعات الترابية نفس الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها موظفو الوظيفة العمومية.
* **رفع أشكال الحيف والتمييز:**
تطالب المنظمة برفع أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي ضد موظفي الجماعات الترابية، بما في ذلك التمييز بين الموظفين على أساس الجنس أو الدين أو الوظيفة.
وتجدر الإشارة إلى أن الإضراب الوطني الذي نفذته المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية في يناير 2024، هو الإضراب الرابع الذي تقوم به المنظمة منذ عام 2022.