الجمعية العمومية لاتحاد الكرة وتعديل اللائحة الأساسية

شهدت الأجواء الرياضية المصرية مؤخرًا تحركًا هامًا على صعيد الاتحاد المصري لكرة القدم (الجبلاية)، حيث تم الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، سواء كانت عادية أو غير عادية (طارئة)، لمناقشة وإقرار تعديلات على لائحة النظام الأساسي للاتحاد.

محاور التعديلات الأساسية

تأتي هذه التعديلات التزامًا بتطبيق قانون الرياضة الجديد الصادر، وتهدف إلى تطوير منظومة العمل الإداري والفني في الاتحاد، وتشمل عدة بنود رئيسية:

• تغيير مسمى المدير التنفيذي: تم الاستقرار على تغيير مسمى المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ليصبح “الأمين العام”.

• ضوابط عقد الاجتماع الطارئ: تم تعديل النسبة المطلوبة من أعضاء الجمعية العمومية لتقديم طلب عقد اجتماع طارئ، حيث أصبحت ثلثي الأعضاء بدلاً من نسبة 25%، وذلك بهدف ضبط آلية الدعوة ومنع تكرار الاجتماعات غير الضرورية.

• الترشح لمجلس الإدارة: مناقشة بند يتعلق بالسماح بالترشح لعضوية مجلس الإدارة لمن لم يقض 3 دورات متتالية بالمنصب.

المناطق وتطوير العمل الإداري

بالنسبة للنقطة التي ذكرتها وهي “عودة مجالس إدارات المناطق”، فإن سياق التعديلات يشير بشكل عام إلى تطوير منظومة العمل الإداري والفني. غالبًا ما تندرج مناقشة الهياكل الإدارية الفرعية للاتحاد، مثل مجالس إدارات المناطق، ضمن بند تعديل اللائحة الأساسية بهدف إعادة هيكلة اللجان والجهات المسؤولة عن إدارة النشاط في المحافظات والأقاليم.

• الأهمية: يُنظر إلى مجالس إدارات المناطق كعنصر فعال في لامركزية الإدارة الكروية، وتسهيل الإشراف على الأندية والمسابقات المحلية في نطاق جغرافي أوسع، وتخفيف العبء عن المركز الرئيسي للاتحاد.

ملفات أخرى تمت مناقشتها

إلى جانب تعديلات اللائحة، تضمنت اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة مناقشة ملفات أخرى حيوية، منها:

• انتخاب اللجان القضائية في الاتحاد.

• مناقشة المقترح الخاص بتعديل شكل المسابقات الكروية.

• اعتماد تشكيل الأجهزة الفنية لبعض المنتخبات الوطنية، مثل منتخب الكرة النسائية ومنتخبات المراحل السنية.

• مناقشة ملف التعاقد مع خبير تحكيمي أجنبي لتطوير منظومة التحكيم.

• عرض واعتماد الميزانية المالية للاتحاد.

نتائج الانعقاد

تم اعتماد معظم بنود لائحة النظام الأساسي الجديدة بالتصويت من قِبل الأندية أعضاء الجمعية العمومية، باستثناء بعض البنود التي شهدت نقاشًا واسعًا، مثل بند قيد أندية جديدة كأعضاء في الجمعية العمومية. تُعد هذه الخطوات جزءًا من سعي الاتحاد المصري لكرة القدم لتنفيذ إصلاحات إدارية وقانونية شاملة تواكب متطلبات قانون الرياضة ومتطلبات الاتحادين الدولي (فيفا) والأفريقي (كاف).