تطورات جديدة في قضية إسقاط عضوية المخرج خالد يوسف في البرلمان على خلفية الأفلام الفاضحة له

قررت هيئة المفوضين في محكمة القضاء الإداري في مصر، تأجيل الدعوى القائمة من المحامي سمير صبري ، التي طالب فيها بإسقاط عضوية المخرج “خالد يوسف” من مجلس النواب إلى جلسة 3 أكتوبر القادمة.

حيث أكد سمير صبري في تلك الدعوي، أنه لم تتنتهي مسيرة خالد يوسف من العقوبات، حتى عقب تركه مجال العمل الفني واتجاهه السياسي بعده الكثير من الفضائح، حيث طالب خلال الدعوى بوجوب إسقاط عضويته من مجلس النواب، لفقدانه أهم شرط لمواصلة العضوية، وهو شرط حسن السمعة.

وبررت الدعوى سبب وجوب إسقاط عضوية خالد يوسف بعد اعتراف الفنانة منى فاروق وشيماء الحاج بتواجدهما في شقته ، التي قام فيها بتصويرهم خلال مقطع جنسي معهم، وذكرهم في التحقيقات “أنتم ماسكينا إحنا بس، علشان خالد يوسف معروف، وهو مش بيدي دور لفنانة إلا لما يقيم معها علاقة جنسية، ويصورها، هو عنده مرض تصوير نفسه”.

وبعد أن أوضحت التحقيقات إلى اتهام الفنانتين لخالد يوسف بطلب القيام بأفعال شاذة لارضاء رغباته، مايضعه تحت طائلة قانون “مكافحة الدعارة والتحريض على الفسق”، والذي تقضي نصوصه بالحبس لفترة لا تقل عن عامين، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، لكل من حرض شخصآ على ارتكاب الفجور أو استدراجه أو أغوائه.