فاصل نيوز موقع فاصل نيوز الإخباري بوابتك لمتابعة أحدث الأخبار العربية والعالمية والرياضة
في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار التنظيمي وتأمين الحقوق المالية لـ “قضاة الملاعب”، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن النظام المالي الجديد الخاص بمستحقات الحكام للموسم الكروي المقبل، وذلك بالتنسيق الكامل مع أندية الدوري الممتاز.
تفاصيل النظام المالي وجدولة المستحقات
استقر الاتحاد على إسناد تكلفة مستحقات التحكيم إلى أندية القسم الأول، حيث تبلغ القيمة الإجمالية المقررة على كل نادٍ 2.5 مليون جنيه مصري. ولتخفيف الأعباء المالية وضمان تدفق السيولة، سيتم تحصيل المبلغ على دفعتين متساويتين:
-
الدفعة الأولى: بقيمة 1.25 مليون جنيه، ويتم سدادها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
-
الدفعة الثانية: بقيمة 1.25 مليون جنيه، ويتم تحصيلها خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.
أهداف المبادرة
تأتي هذه الجدولة المالية والآلية الجديدة لتحقيق عدة أهداف رئيسية:
-
مأسسة العلاقة: تحويل صرف المستحقات إلى نظام مؤسسي يضمن حقوق الحكام بانتظام.
-
ضمان الاستمرارية: توفير الأجواء المناسبة لإدارة المسابقات المحلية دون عوائق إدارية أو مالية.
-
توزيع الأعباء: مساعدة الأندية على الوفاء بالتزاماتها من خلال تقسيم المبلغ على فترتين زمنيتين محددتين.
تمثل هذه الخطوة ركيزة أساسية لتفادي أي أزمات سابقة تتعلق بتأخر المستحقات، مما يساهم في رفع كفاءة المنظومة التحكيمية المصرية.
