فاصل نيوز
“فضيحة المحامية زينب جواد” تشير إلى سلسلة من الأحداث والاتهامات التي تعرضت لها المحامية والناشطة العراقية زينب جواد، وأثارت جدلاً واسعاً في العراق.
أبرز النقاط المتعلقة بقضيتها:
- الاعتقال والإفراج: تعرضت زينب جواد مؤخرًا للاعتقال في نهاية يونيو 2025 من قبل قوة تابعة لـ “أمن الحشد الشعبي” في بغداد، وذلك بموجب مذكرة توقيف. ولكن تم الإفراج عنها بعد فترة وجيزة. تباينت الروايات حول تفاصيل الاعتقال، حيث ذكرت بعض المصادر أنها كانت قادمة من أربيل، بينما تحدثت أخرى عن اتهامها بـ “دعم الكيان الصهيوني”، وهو ما نفته جهات أخرى أو أشارت إلى أن السبب قد يكون منشورات لها على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد فيها أجهزة أمنية أو شخصيات سياسية.
- خلفية الجدل: تُعرف زينب جواد بآرائها الصريحة والمثيرة للجدل، خاصةً فيما يتعلق بحقوق المرأة ومعارضتها لبعض التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية في العراق، والتي ترى أنها تمس حقوق النساء.
- مشاكل مع نقابة المحامين: سبق أن قامت نقابة المحامين بشطب اسمها من سجل المحامين في وقت سابق، وذلك بسبب تسريب صوتي اعتبرته النقابة مخالفًا لآداب المهنة. إلا أن القضاء أعادها إلى النقابة، معتبرًا أن قرار الشطب لم يكن صحيحًا.
- حملات التشويه والتهديد: تعرضت زينب جواد لحملات تشويه وتهديدات بالقتل وضغوط من داخل نقابة المحامين، خصوصًا بعد مواقفها الرافضة لزواج القاصرات وتعدد الزوجات دون موافقة.
- اتهامات سياسية: يرى بعض المتابعين أن اعتقالها له أبعاد سياسية، نظرًا لمواقفها السلبية المعلنة ضد الفصائل الموالية لإيران، مما جعلها عرضة للاستهداف والتسقيط من قبل منصات تلك الجماعات.
بشكل عام، تعكس قضية زينب جواد الجدل المستمر حول حرية التعبير وحقوق المرأة والتدخلات الأمنية في العراق.
