قرار إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي

قرار إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي:

أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارًا يقضي بإعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي لبعض العاملين.

يهدف هذا القرار إلى:

  • دعم نمو واستمرارية المنشآت الصغيرة.
  • تخفيف الأعباء المالية على هذه المنشآت.
  • تشجيع توظيف المواطنين السعوديين.

يشمل الإعفاء المنشآت التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل بمن فيهم مالكها.

ويشترط أن يكون مالك المنشأة:

  • مسجلًا في التأمينات الاجتماعية.
  • متفرّغًا للعمل بالمنشأة.

يستمر الإعفاء لمدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم (515) وتاريخ 14 / 8 / 1441هـ.

وإليك بعض النقاط الإضافية حول قرار الإعفاء:

  • يشمل الإعفاء جميع الجنسيات.
  • لا يشمل الإعفاء المقابل المالي المستحق عن العام 1444هـ.
  • يجب على المنشآت المستفيدة من الإعفاء الالتزام بشروط وأحكام نظام التأمينات الاجتماعية.

لمزيد من المعلومات حول قرار الإعفاء، يمكنك زيارة:

آمل أن تكون هذه المعلومات مفيدة.

هل لديك أي أسئلة أخرى؟

عن محمود

كاتب ومحرر صحفي بعدة صحف ومواقع مصرية، كما أنني باحث متخصص في مجال الأدب الحديث والنقد وباحث ماجستير في الدراما التليفزيونية.