فاصل نيوز
**موازنة لبنان للعام 2024**
**الإيرادات**
تبلغ تقديرات الإيرادات العامة للدولة اللبنانية للعام 2024، وفقًا لمشروع قانون الموازنة العامة المرفوع إلى مجلس النواب، ما قيمته 56.6 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 22.8% عن تقديرات الإيرادات العامة للعام 2023.
وتتوزع هذه الإيرادات على النحو التالي:
* **الضرائب**: تبلغ تقديرات الإيرادات الضريبية للعام 2024 ما قيمته 33.2 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 23.8% عن تقديرات الإيرادات الضريبية للعام 2023.
* **الرسوم**: تبلغ تقديرات الإيرادات من الرسوم للعام 2024 ما قيمته 9.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 19.4% عن تقديرات الإيرادات من الرسوم للعام 2023.
* **الإيرادات غير الضريبية**: تبلغ تقديرات الإيرادات غير الضريبية للعام 2024 ما قيمته 13.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 22.2% عن تقديرات الإيرادات غير الضريبية للعام 2023.
**النفقات**
تبلغ تقديرات النفقات العامة للدولة اللبنانية للعام 2024، وفقًا لمشروع قانون الموازنة العامة المرفوع إلى مجلس النواب، ما قيمته 72.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 23.5% عن تقديرات النفقات العامة للعام 2023.
وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي:
* **النفقات الجارية**: تبلغ تقديرات النفقات الجارية للعام 2024 ما قيمته 50.6 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 24.2% عن تقديرات النفقات الجارية للعام 2023.
* **النفقات الاستثمارية**: تبلغ تقديرات النفقات الاستثمارية للعام 2024 ما قيمته 22.1 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 22.8% عن تقديرات النفقات الاستثمارية للعام 2023.
**العجز**
تبلغ تقديرات عجز الموازنة العامة للدولة اللبنانية للعام 2024، وفقًا لمشروع قانون الموازنة العامة المرفوع إلى مجلس النواب، ما قيمته 16.1 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 23.3% عن تقديرات عجز الموازنة العامة للعام 2023.
**الضوابط المالية**
يتضمن مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024 عددًا من الضوابط المالية، بهدف الحد من العجز المالي وتحسين وضع المالية العامة للدولة اللبنانية.
ومن أبرز هذه الضوابط:
* **الزيادة في الضرائب والرسوم**: يتضمن مشروع القانون زيادات في عدد من الضرائب والرسوم، بما في ذلك ضريبة الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، والرسوم الجمركية، ورسوم المعاملات المصرفية.
* **الحد من النفقات**: يتضمن مشروع القانون قيودًا على بعض النفقات الحكومية، بما في ذلك النفقات الجارية والنفقات الاستثمارية.
* **الاقتراض**: يتضمن مشروع القانون خطة تمويل لعجز الموازنة، تعتمد على الاقتراض الداخلي والخارجي.
**التقييم**
يُعد مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024 خطوة مهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي في لبنان. ومع ذلك، فإن تحقيق أهداف هذا القانون يتطلب تنفيذًا فعالًا للضوابط المالية الواردة فيه.
ومن أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ مشروع القانون:
* **الرفض الشعبي للزيادة في الضرائب والرسوم**: قد يؤدي الرفض الشعبي للزيادة في الضرائب والرسوم إلى تعطيل تنفيذ مشروع القانون.
* **ضعف قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات**: تعاني الحكومة اللبنانية من ضعف في قدرتها على تنفيذ الإصلاحات، مما قد يعرقل تنفيذ مشروع القانون.
وبشكل عام، فإن نجاح مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024 يعتمد على مدى قدرة الحكومة اللبنانية على تنفيذه بكفاءة وفعالية.