فاصل نيوز
إيقاف “عبد الله علوي” 4 سنوات
قضت محكمة الاستئناف في الرباط، اليوم الثلاثاء، بإيقاف “عبد الله علوي”، الصحفي والناشط الحقوقي، لمدة 4 سنوات، وذلك بعد إدانته بتهم “النشر الكاذب والإساءة إلى الذات الإلهية”.
جاء الحكم بعد أن قضت محكمة ابتدائية في الرباط، في مايو الماضي، بإيقاف “علوي” لمدة عامين، وذلك بعد أن نشر تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت انتقادات للحكومة المغربية.
واعتبرت المحكمة أن التدوينة التي نشرها “علوي” تنطوي على “النشر الكاذب والإساءة إلى الذات الإلهية”، وذلك استنادا إلى قانون العقوبات المغربي الذي يجرم هذه الأفعال.
ورفض “علوي” الحكم الابتدائي، وتقدم بالطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، التي أيدت الحكم الصادر بحقه.
واعتبر “علوي” أن الحكم الصادر بحقه هو “انتقام سياسي” من الحكومة المغربية، وذلك بسبب انتقاداته المستمرة للسلطات.
وقال “علوي” في تصريحات صحفية، إن الحكم “يشكل تهديداً لحرية التعبير في المغرب”، ودعا إلى “التضامن مع جميع الناشطين الحقوقيين الذين يتعرضون للاضطهاد”.
**تفاصيل القضية**
كانت النيابة العامة في الرباط قد وجهت إلى “علوي” في أبريل الماضي، تهمة “النشر الكاذب والإساءة إلى الذات الإلهية”، وذلك بعد أن نشر تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت انتقادات للحكومة المغربية.
وتضمنت التدوينة التي نشرها “علوي” انتقادات لحكومة المغرب بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، وضعف الخدمات الاجتماعية.
واعتبرت النيابة العامة أن التدوينة التي نشرها “علوي” تنطوي على “النشر الكاذب والإساءة إلى الذات الإلهية”، وذلك استنادا إلى قانون العقوبات المغربي الذي يجرم هذه الأفعال.
ورفض “علوي” الاتهامات الموجهة إليه، واعتبرها “مسيسة”، ودعا إلى “التضامن مع جميع الناشطين الحقوقيين الذين يتعرضون للاضطهاد”.
**تفاعلات**
أثار الحكم الصادر بحبس “علوي” لمدة 4 سنوات ردود فعل غاضبة من قبل النشطاء الحقوقيين في المغرب، الذين اعتبروا أن الحكم هو “انتقام سياسي” من الحكومة المغربية.
ودعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى الإفراج الفوري عن “علوي”، ووصفت الحكم الصادر بحقه بأنه “انتهاك لحرية التعبير”.
وقالت المنظمة في بيان لها، إن الحكم الصادر بحبس “علوي” هو “دليل على استمرار الحكومة المغربية في قمع حرية التعبير”.
وأضافت المنظمة أن “الحكم الصادر بحبس علوي يرسل رسالة مفادها أن الحكومة المغربية لن تتسامح مع أي انتقاد لها”.