فاصل نيوز
الإجابة على هذا السؤال تعتمد على عدة عوامل، منها:
* **الجهة المراد مقاطعتها:** إذا كانت الجهة المراد مقاطعتها جهة عدوة للإسلام أو للمسلمين، فإن عدم المقاطعة قد يكون حرامًا، وذلك لأن المقاطعة في هذه الحالة تعتبر من أنواع الجهاد، والجهاد واجب شرعاً.
* **نوع المقاطعة:** إذا كانت المقاطعة اقتصادية، فإن عدم المقاطعة قد يكون حرامًا إذا كان من شأن عدم المقاطعة أن يدعم الجهة المراد مقاطعتها، أو أن يضر بالمسلمين.
* **الظروف المحيطة:** قد يكون عدم المقاطعة حرامًا في بعض الظروف، مثل إذا كان من شأن المقاطعة أن يضر بمصالح المسلمين أو أن يتسبب في ضرر لهم.
بناءً على هذه العوامل، يمكن القول أن عدم المقاطعة قد يكون حرامًا في بعض الحالات، ولكن ليس في جميع الحالات.
وفيما يلي بعض الفتاوى التي توضح حكم عدم المقاطعة:
* **فتوى توجب المقاطعة الاقتصادية للدول المسيئة للإسلام:** “المقاطعة الاقتصادية للدول المسيئة للإسلام ترجع إلى الموازنة بين المصالح والمفاسد، فإذا كانت المقاطعة تؤدي إلى تحقيق مصلحة شرعية، كالدفاع عن الدين والعرض والكرامة، أو منع العدو من تحقيق أهدافه، فإنها تكون واجبة أو مستحبة، أما إذا كانت المقاطعة تؤدي إلى ضرر أكبر للمسلمين، كالفقر والحاجة، أو تضعف من قدرتهم على مواجهة العدو، فإنها تكون محرمة أو مكروهة.”
* **فتوى تحرم عدم المقاطعة الاقتصادية للدول العدوة:** “عدم الالتزام بمقاطعة العدو اقتصاديا بعد العلم بالحكم من كبائر الذنوب وموالاة أعداء الله.”
* **فتوى تجيز عدم المقاطعة الاقتصادية للدول العدوة في بعض الحالات:** “إذا كانت المقاطعة الاقتصادية للدول العدوة تؤدي إلى ضرر أكبر للمسلمين، كالفقر والحاجة، أو تضعف من قدرتهم على مواجهة العدو، فإنها تكون جائزة.”
وفي النهاية، يرجع حكم عدم المقاطعة إلى اجتهاد الشخص نفسه، مع مراعاة العوامل المذكورة أعلاه.