page hit counter

تقوم سياسة وطني الاقتصادية على حماية السلع المحلية بزيادة الرسوم على السلع المستوردة .

نعم، تقوم السياسة الاقتصادية الوطنية لبعض الدول على حماية السلع المحلية بزيادة الرسوم على السلع المستوردة. وتسمى هذه السياسة بسياسة الحمائية، وهي تهدف إلى حماية المنتجات المحلية من المنافسة الأجنبية، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل جديدة.

وهناك العديد من الأشكال التي يمكن أن تتخذها السياسة الحمائية، ومنها:

* **فرض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة:** وهي عبارة عن ضرائب تفرض على السلع المستوردة عند دخولها إلى البلاد. وتؤدي هذه الرسوم إلى زيادة أسعار السلع المستوردة، مما يجعلها أقل جاذبية للمستهلكين.
* **فرض القيود على الواردات:** وهي عبارة عن قيود كمية أو زمنية تفرض على حجم أو تواتر الواردات. وتؤدي هذه القيود إلى الحد من دخول السلع المستوردة إلى البلاد.
* **دعم الإنتاج المحلي:** وهي عبارة عن تقديم مساعدات مالية أو فنية للشركات المحلية لتعزيز قدرتها التنافسية.

وهناك العديد من الدول التي تعتمد على السياسة الحمائية، ومنها:

* **الولايات المتحدة الأمريكية:** تفرض الولايات المتحدة الأمريكية رسومًا جمركية على العديد من السلع المستوردة، بما في ذلك السيارات والملابس والأجهزة الكهربائية.
* **الصين:** تفرض الصين قيودًا على الواردات في العديد من القطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا والصناعة الثقيلة.
* **اليابان:** تقدم اليابان دعمًا ماليًا للشركات المحلية في العديد من القطاعات، بما في ذلك الزراعة والصناعة.

وهناك العديد من الآثار المترتبة على السياسة الحمائية، منها:

* **الآثار الإيجابية:**
* حماية المنتجات المحلية من المنافسة الأجنبية.
* زيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل جديدة.
* تعزيز السيادة الاقتصادية للدولة.
* **الآثار السلبية:**
* ارتفاع أسعار السلع المستوردة للمستهلكين.
* الحد من الاختيار المتاح للمستهلكين.
* عرقلة التجارة العالمية.

وتعتبر السياسة الحمائية من السياسات الاقتصادية المثيرة للجدل، حيث يعتقد البعض أنها ضرورية لحماية الاقتصاد الوطني، بينما يعتقد البعض الآخر أنها تضر بالمصالح الاقتصادية للدولة على المدى الطويل.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com