فاصل نيوز
"برنامج الإصلاح الاقتصادى ساعدنا لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، والجهود التى بذلها الشعب خلال السنوات الماضية فى ملف الإصلاح الاقتصادى كان لها دورا كبيرا فى أن تستطيع الدولة مواجهة تداعيات هذا الفيروس"، كلمات تحدث بها الرئيس عبد الفتاح السيسي جراء المواجهة الشاملة التى تتم من الدولة المصرية،علي كافة المستويات من أجهزة ومؤسسات الدولة.
حديث الرئيس ورسائل الإرادةحديث الرئيس قد تكون كلماته قليلة، ولكن رسائلة كثيرة وكثيرة، بشأن عدد من السنوات التى واجهت الدولة المصرية فيها تحديات كبيرة عقب ثورة 30 يونيو، ولكن الإرادة كانت ولا تزال قائمة فى مواجهة مثل هذه التحديات، لتحقيق النتائج الإيجابية علي أرض الواقع، والتى كانت ولا تزال بيئة خصبة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا خلال هذه المرحلة.
البيئة التشريعية ودعم نجاح برنامج الإصلاحبلا شك البيئة التشريعية كان لها دور كبير فى نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي، من خلال التشريعات التى تم إصدارها علي مدار السنوات الماضية منذ يناير 2016، دعمًا لهذه الجهود والإجراءات التى تستهدف تحقيق نتائج البرنامج المطلوب، ومن ثم عمل مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، علي دعم ومسانده هذه الفلسفة علي أرض الواقع بالتنسيق مع الحكومة، التى استهدفت دراسة ومعالجة التحديات الجوهرية التى أسهمت في استعادة استقرار وتوازن الاقتصاد الكلى للدولة، و مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز القدرة التنافسية، وتحقيق النمو الشامل بمشاركة القطاع الخاص، مع التركيز على الصناعات التحويلية والأنشطة الموجهة للتصدير، وخلق المزيد من فرص العمل، وتعظيم إنتاجية الأيدي العاملة المصرية، على النحو الذى يُسهم فى توفير حياة كريمة للمواطنين.
قرض صندوق النقدإقرار أتفاقية قرض صندوق النقد الدولي، كانت من أولي الخطوات التى استهدفت دعم برنامج الإصلاح الإقتصادي، وذلك من خلال مناقشته ودراسته باللجنة التشريعية، برئاسة د. علي عبد العال، الذي تولي مسؤولية إدارة ورئاسة اللجنة إبان المناقشة، والتى تضمنت الاستماع لكافة ممثلي الحكومة وخاصة وزير المالية، مع عرضها أيضا علي الجلسة وإقرار الموافقة بشكل نهائي.
الاستثمار والشركاتقانون الاستثمار،من أبرز مشروعات القوانين التى تم إقراراها دعمًا لهذه الجهود، لدوره الهام والفعال فى خلق مناخ جاذب للمستثمر المحلى والأجنبى وتذليل العقبات عبر مركز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار، وأيضا قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والذى ينص على إنشاء شركات الشخص الواحد وسريان القانون عليها.
التراخيص الصناعيةقانون التراخيص الصناعية، من المشروعات أيضا التي دعمت هذا الملف حيث اعتبر الكثيرون القانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية والصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ثورة صناعية جديدة داخل مصر، حيث استحدث نظام الترخيص بالإخطار خلال 7 أيام فقط، واختصار مدة الإجراءات من 600 يوم إلى 3 أسابيع، وتقليص العمليات الاجرائية من 7 إلى 3 عمليات فقط، بالإضافة إلي قانون إنشاء الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، ويُحدد القواعد الملزمة لسلامة الغذاء، وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها، وتختص الهيئة بالرقابة على تداول الغذاء.
السجل التجاري والغرف الصناعيةوتضمنت الجهود أيضا تعديل شروط القيد فى السجل التجارى، حيث أقر القانون بأنه يشترط فيمن يُقيد بالشكل التجارى، أن يكون مصرى الجنسية بالنسبة للنشاط التجارى، وأن يكون حاصلًا على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة للأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاط تجارى، وأن يكون حاصلًا على موافقة بمزاولة النشاط الصناع، وأيضا قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها، وينص القانون على إنشاء الغرف الصناعية والمجالس الاقليمية للصناعة واتحاد الصناعات، وأيضا تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 208 لسنة 2017، ويقضى برفع حد الضريبة على منتجات الدخان من السجائر والمعسل.
المنازعات الضريبيةوتضمنت أيضا إنهاء المنازعات الضريبية، حيث تحقيق آثار إيجابية فى خلق مناخ من الثقة وخفض تكلفة الالتزام الضريبى بين الممول والإدارة الضريبية، وإنجاز المنازعات خاصة أن هذا القانون عمل على تصفية عدد كبير من منازعات ضرائب المبيعات فى إطار توحيد الإجراءات بين قانون القيمة المضافة وضريبة الدخل، والتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، من خلال تحقيق المزيد من الإيجابيات للتخفيف الملموس للأعباء الضريبية والجمركية على الممولين، والحد من تضخم المنازعات الضريبية الناشئة عنها، وتنشيطا لتلك المتحصلات الضريبية سواء كانت عن أصل الدين أو غرامات التأخير عنها، والتشجيع على المبادرة بسداد أصل الدين الضريبى أو الجمركى مع تقرير حوافز بتخفيض مقابل التأخير الناتج عن عدم السداد فى الميعاد، بحيث يتدرج هذا الحافز تنازليا تبعا لمواعيد سداد أصل الدين.
قانون الضريبة على العقارات المبنية، من التشريعات الإقتصادية الهامة، حيث يهدف التعديل إلى إعطاء فرصة عامين إضافيين لمصلحة الضرائب العقارية للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام القانون، ووضع التقدير الخمسى الجديد لتلك القيمة، وذلك نظرا للصعوبات التى واجهت مصلحة الضرائب العقارية فى أعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة، وتقدير القيمة الإيجارية لهذه العقارات، وتحديد الضريبة المستحقة عليها، وتحصيلها عن الفترة الزمنية المعمول فيها بالتقدير الخمسى، وتعديل قانون ضريبة الدمغة، دعما لسوق الأوراق المالية، حيث جرى إعداده بحيث تظل النسب المُقررة (1.50 فى الألف) حاليا لحساب الضريبة المذكورة سارية حتى 16/5/2020، فلا تلحقها الزيادة المنصوص عليها فى البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 مكررا) محل التعديل.
المنتجات المصرية
وتضمنت أيضا تعديل قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، حيث رغم إصدار القانون فى 2015، إلا أنه لم يكن هناك آلية معينة لإجبار الجهات الحكومية على تفضيل المنتجات المصنعة محليا فى عقودهم وكان يتم الاعتماد على سلعا مستوردة، وكذلك رغم الإجراءات الخاصة بمنح شهادات المنتج المحلى، التى تمنح الأفضلية للصناعة الوطنية فى المناقصات والمشتريات الحكومية، لم يكن هناك تفعيلًا حقيقيًا للقانون، وتكررت الشكاوى للجنة تفضيل المنتج المحلى والتى تم عرضها على وزير الصناعة، ولم تلتزم جهات حكومية عدة بهذا القانون فى إبرام الصفقات والعقود الخاصة بها، ما دفع الحكومة لإجراء بعض التعديلات عليه بهدف إيجاد صيغة إلزامية لهذا الجهات للالتزام بالقانون ومواده خاصة ما يتعلق بمسألة نسبة المكون الصناعى المصرى والذى حدده القانون بنسبة 40% من القيمة التقديرية للمشروع، ولأول مرة تم إضافة المنتج الصناعى الخاص بالتكنولوجيا ضمن تعديلات القانون الذى وافق البرلمان عليه بعد معاناة شركات التكنولوجيا والبرمجيات المصرية فى السابق عند تقدمها للمناقصات والعقود الحكومية أمام الشركات الأجنبية حيث لم يكن يتضمن القانون الصادر عام 2015 منتجات شركات التكنولوجيا.
الثروة المعدنيةتعديل قانون الثروة المعدنية، من المساعي التشريعية أيضا في وضع ضوابط واضحة لتحقيق الاستغلال الأمثل لثروة مصر التعدينية من مناجم ومحاجر وملاحات وتفعيل حوافز الاستثمار سواء كانت ضريبية أم لا، وإقامة مشروعات صناعية تؤدى إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وزيادة دخل مصر السنوى من العملة الأجنبية وصب عائداتها فى الخزانة العامة للدولة لكى يظهر دورها فى عمليات التنمية والناتج القومى الإجمالى، والمحافظة على ثروات مصر التعدينية وتنميتها وخلق قيمة مضافة، وخاصة أن الدول الكبرى فى مجال التعدين يُسهم التعدين فيها بنسبة 10% من الدخل القومى.
الإفلاس والصلح وتضمنت الأعمال أيضا تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس، حيث فلسفة القانون جاءت بمجموعة من الأفكار المستحدثة الهادفة إلى تمهيد الطريق لتوفير الظروف التى تحفز الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة قانونية سليمة، حيث أصبح التنافس فى مجال جذب الاستثمارات يلقى منافسة دولية تتطلب التحسين المستمر فى مناخ الاستثمار، وذلك فى إطار قانونى يحمى المشروعات الاستثمارية ويبث روح الثقة لدى المستثمرين.
كما تضمن عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع فى محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، وكذلك تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق الأطراف، مما يؤدى فى النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين ويخلق المناخ الملائم والجاذب للاستثمار، كما استحدث نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع فى دعاوى قضائية، كما أنه يشجع صغار المستثمرين على الاستمرار فى السوق.
التأجير التمويليوتضمنت أيضا تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، حيث يعمل هذا القانون على تشجيع المشروعات الصغيرة، والدفع بعجلة التنمية من خلالها، حيث أن المستثمر الصغير كان يجد صعوبة فى الحصول على التمويلات لاسيما لعدم وجود ضمانات، والقانون تصدى لكثير من هذه المشكلات، فى إطار اهتمام الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية سعيًا إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، من خلال العمل على تحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى، وبالاطلاع على التجارب الدولية المنظمة لنشاط التأجير التمويلى، حيث تبين ضرورة إجراء تغييرات جوهرية لهذا القانون تواكب المستجدات فى مجال آليات تمويل المشروعات وتوفير أدوات التمويل اللازمة لتلك المشروعات، وتشجيع الاستثمارات فى مجال نشاط التأجير التمويلي، وكذا معالجة ما أفرزته الممارسة العملية لهذا النشاط من بعض السلبيات الواجب تجنبها.
وفيما يتعلق بنشاط التخصيم فإن هذا النشاط يُعد من أهم الأدوات المالية غير المصرفية التى توفر التدفق النقدى اللازم للمشروعات لإعادة استخدامه فى النشاط، حيث أن أغلب المشروعات العاملة فى الأسواق المحلية أو الدولية لها مستحقات مالية آجلة لدى عملائها نتيجة مبيعاتها، وبالتالي فإن نشاط التخصيم يتيح قيام هذه المشروعات ببيع هذه الحقوق المالية لتوفير التمويل اللازم لها بما يزيد من دورة الإنتاج والتشغيل لهذه المشروعات.
المحاكم الاقتصادية
تعديل قانون المحاكم الاقتصادية، من ضمن الجهود أيضا حيث جاء التعديل لتلافى العيوب التى أسفرت عن التطبيق العملى لقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ويضيف مهام جديدة لقضاة المحاكم الاقتصادية حيث يضمن فى النهاية الفصل فى المنازعات الاقتصادية وصدور أحكامها وتنفيذه مع إمكانية تسوية النزاع بطريقة ودية، ويتضمن القانون تنظيم قواعد التقاضى الإلكترونى أمام المحاكم الاقتصادية، حيث أتاح إقامة الدعوى والطعن فى الحكم بالطريق الإلكترونى وأن يتم إعلان الخصوم إلكترونيا وتقديم المذكرات والمستندات وطلبات الدعوى إلكترونيا من خلال موقع مخصص لذلك.
كما تضمنت أيضا الجهود التشريعية لدعم الإصلاح تخصيص نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة للخزانة العامة للدولة، حيث يستهدف القانون دعم موارد الدولة ومواجهة زيادات الإنفاق الحكومى على بند المصروفات، وذلك بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 30 يونيو 2018، ونسبة من أرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية فى 30 يونيو 2018 لمرة واحدة، لصالح الخزانة العامة للدولة، وتم العمل علي تكراره سنويًا.
الدفع غير النقدي
وتضمنت أيضا الجهود تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، يشجع المواطنين ومؤسسات الدولة على تقليل استخدام النقود الورقية، والاتجاه نحو المعاملات المالية الإليكترونية وفتح حسابات مصرفية بدون تكاليف أو رسوم، مع استفادة الاقتصاد القومى من تحقيق الشمول المالى وتيسير انتقال الأموال، وتعديل قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، يقضي بتخصيص 80% من متحصلات الهيئة العامة للرقابة المالية، لصالح الخزانة العامة للدولة، بالإضافة إلي التصالح فى بعض مخالفات البناء.
المصدر : صدي البلد