فاصل نيوز
– مد أجل الحكم في إعادة محاكمة متهمين بخلية المعصرة- "آخر المشي البطال موت".. قرار من النيابة بشأن واقعة مقتل تاجر على يد عامل بالبساتين
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد إعادة محاكمة متهم من حركة 6 أبريل، في إعادة محاكمته فى اتهامه بالتجمهر والتظاهر بدائرة قصر النيل لجلسة 6 مايو المقبل لعدم إحضار المتهم من محبسه.
كان المتهم ألقى القبض عليه بعد صدور حكم غيابي ضده، في اتهامه بالتجمهر والتظاهر وتعطيل حركة المرور واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة.
و قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل محاكمة إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، وآخرين لجلسة الأول من يونيو القادم.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم التربح والإضرار العمد بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة "الحزام الأخضر" بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق.
كانت نيابة الأموال العامة العليا أمرت في أواخر مايو 2013، بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية بعد ما كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبد القوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبا، وفقا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.
وكشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التي جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكي والشركة.
وتضم لائحة المتهمين إلى جانب إبراهيم سليمان وسمير عبد القوي، كلا من: الشافعي عبد الحي سليمان الدكروري، ومحمد العربي محمد سليمان العربي، وليلى كامل برسوم – رؤساء هيئة المجتمعات العمرانية السابقين.
وقررت محكمة جنايات القاهرة، مد أجل الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهمين بخلية المعصرة لاتهامهم بإثارة العنف وحيازة سلاح ومفرقعات، وذلك للمرافعة، لـ 16 مايو.
ووجهت النيابة للمتهمين في تلك القضية أنهم في غضون الفترة ما بين 14 أغسطس 2013 حتى 25 أغسطس 2014، بدائرة شرطة حلوان، انضموا جميعًا إلى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.
وشملت الاتهامات منع المتهمين مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون.
فى سياق متصل جدد قاضي المعارضات حبس عامل ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات ااتي تجري معه لاتهامه بقتل تاجر بعدما وجده في أحضان زوجته بمنطقة البساتين.
وأشارت التحقيقات أن قسم شرطة البساتين قد تلقى بلاغا بوقوع جريمة قتل داخل غرفة بمزرعة البط بدائرة القسم.
على الفور انتقل رجال المباحث وتبين قيام عامل بطعن صاحب محل بسكين بعدما وجده وجده في أحضان زوجته ولاذ المتهم بالهرب عقب ارتكابه الجريمة.
وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم إحالته إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.
المصدر : صدي البلد