فاصل نيوز
أكد وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، أن القانون الجديد للرياضة، رقم 171 لسنة 2025، يهدف إلى تحقيق الانضباط المالي في الأندية. وسيتطلب هذا القانون من الأندية الالتزام بميزانية متوازنة، بحيث لا تتخطى نفقاتها إيراداتها، وسيتم تطبيق رقابة مالية مشددة لضمان ذلك.
وأوضح صبحي في تصريحات تلفزيونية أن القانون يضع قواعد جديدة للعب المالي النظيف، تهدف إلى تنظيم سوق انتقالات اللاعبين وتحديد أسعارهم بشكل أكثر شفافية. وأضاف أن القانون الجديد يسعى لتفادي الممارسات التي كانت تحدث في ظل القانون السابق رقم 71 لسنة 2017، مثل تسجيل اللاعبين بعقود رسمية منخفضة في حين يحصلون على مبالغ إضافية ضخمة خارج إطار العقود الموثقة.
وبالتالي، لن تتمكن الأندية من تجاوز هذه الضوابط المالية الجديدة التي وضعها القانون لضمان العدالة والشفافية في الوسط الرياضي.
