استقرت إدارة النادي الأهلي على تطبيق سياسة جديدة تنص على فتح باب الرحيل أمام أي لاعب في صفوف الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي النادي لتخفيض عقود اللاعبين الكبار، وتصحيح الأخطاء الإدارية التي تسببت في أزمات متتالية داخل غرفة الملابس، وكانت سبباً رئيسياً في تراجع النتائج وخروج الفريق بلا أي بطولة الموسم الماضي.
ورغم التمسك السابق للإدارة ببعض الركائز الأساسية، إلا أنها تراجعت ورحبت برحيل أي لاعب يتلقى عرضاً خارجياً جاداً، وذلك لإنهاء أزمة التفاوت الكبير في الرواتب والمكافآت.
أبرز ملامح السياسة الجديدة للنادي الأهلي:
-
إنهاء سياسة الرواتب الفلكية: تهدف الإدارة إلى إعادة التوازن المالي وتجنب الغيرة بين اللاعبين بسبب الفروق الضخمة في العقود.
-
إعادة هيكلة ملف كرة القدم: تولى ياسين منصور (نائب رئيس النادي) وسيد عبد الحفيظ (عضو مجلس الإدارة) إدارة الملف بشكل كامل لترتيب الأوضاع داخلياً.
-
الترحيب بالعروض الخارجية: لن تقف الإدارة في طريق أي لاعب يملك عرضاً رسمياً ومجزياً للنادي.
تريزيجيه وزيزو على رأس قائمة المغادرين
شهدت الرؤية الفنية والإدارية داخل القلعة الحمراء تحولاً كبيراً بشأن مستقبل النجم محمود حسن تريزيجيه. فبعد أن كان خطاً أحمر عقب عودته الصيف الماضي من رحلة احترافية طويلة في إنجلترا وتركيا وقطر، أصبحت الإدارة منفتحة تماماً على بيعه بعد بطولة كأس العالم حال تلقيه عرضاً مناسباً.
أسباب تسويق تريزيجيه وزيزو: أفادت مصادر من داخل النادي بأن الراتب الضخم لتريزيجيه، والذي يصل إلى نحو 130 مليون جنيه سنوياً، بالإضافة إلى عقد أحمد سيد زيزو، شكّلا عبئاً مالياً كبيراً وأحدثا فجوة بين اللاعبين، مما انعكس سلباً على استقرار الفريق وأدى إلى خسارة البطولات.
فاصل نيوز موقع فاصل نيوز الإخباري بوابتك لمتابعة أحدث الأخبار العربية والعالمية والرياضة