اتحاد الكرة يُعلن رسمياً استبعاد “أورنج” من كافة مسابقاته

بناءً على نتائج الفحص القانوني والمستندي الخاص بوضعية مشاركة شركة “أورنج” في المسابقات الرسمية، وفي ضوء أحكام قانون الرياضة واللوائح المنظمة، أصدر مجلس إدارة الاتحاد القرارات التالية:

أولاً: الحيثيات والنتائج القانونية

1. ثبوت المخالفة: أظهر الفحص أن الشركة شاركت في المسابقات بناءً على ترخيص (خدمات رياضية وإدارة أندية) فقط، دون الحصول على إشهار رسمي كـ “نادي رياضي”، وهو ما يعد مخالفة صريحة لشروط المشاركة في المسابقات الرسمية.

2. المسؤولية القانونية: أكد المجلس أن الشركة هي المسؤول الأول عن الالتزام بنطاق ترخيصها، وأن قبول الاتحاد لمشاركتها سابقاً لا يشرعن وضعاً مخالفاً للقانون.

3. مبدأ الاستقرار: تقديراً لاستقرار المراكز القانونية والنتائج الرياضية التي ترتبت على مدار سنوات، قرر الاتحاد عدم إلغاء النتائج السابقة بأثر رجعي، حفاظاً على حقوق الأندية واللاعبين والنزاهة العامة للمسابقات.

ثانياً: القرارات التنفيذية

• توفيق الأوضاع: إلزام شركة “أورنج” بتصحيح وضعها القانوني والحصول على التراخيص اللازمة في موعد أقصاه 16 يوليو 2026 (موعد نهاية القائمة الأولى).

• تعليق المشاركة المستقبلية: يُحظر على الشركة المشاركة في أي مسابقات جديدة بعد انتهاء المهلة المحددة ما لم يتم استيفاء كافة الشروط القانونية.

• تجميد الترتيب والنتائج:

  • تجميد اعتماد الترتيب النهائي لنادي “أورنج” في المجموعة الخامسة.

  • في حال الإخفاق في توفيق الأوضاع قبل 16 يوليو، سيتم شطب نتائج الفريق لموسم 2025/2026 وإعادة ترتيب المجموعة بناءً على ذلك.

• المساءلة والتحقيق: تكليف المستشار أحمد حلمي الشريف (عضو مجلس الإدارة) بالتحقيق في ملابسات السماح للشركة بالمشاركة منذ البداية لتحديد المسؤولين عن هذا القصور الإداري.

• الرقابة الصارمة: توجيه الأمانة العامة بمراجعة تراخيص كافة الشركات والأكاديميات المشاركة قبل فتح باب القيد للموسم الجديد، ومنع قيد أي كيان غير مستوفٍ لتراخيص وزارة الشباب والرياضة.

الهدف من القرارات: تعزيز مبادئ الحوكمة الرياضية، وضمان توافق كافة الكيانات المشاركة مع النظام الأساسي المعتمد من “فيفا” وقانون الرياضة المصري.