الإسماعيلي يفتح تحقيقاً إدارياً مع اللاعب فراس شواط

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الإسماعيلي تصعيد أزمة المهاجم التونسي فراس شواط، بإحالة الملف برمته إلى الجهة الإدارية المختصة. وتستهدف هذه الخطوة مراجعة كافة الإجراءات القانونية والإدارية التي صاحبت الأزمة، لتحديد مواطن الخلل ومحاسبة المسؤولين عن ضياع حقوق النادي في حال ثبوت أي تقصير.

خسارة فنية واستثمارية

أعربت اللجنة في بيان رسمي عن أسفها لرحيل شواط، واصفةً إياه بـ “الضربة الموجعة” للنادي على المستويين الفني والاستثماري. وأكد النادي أن اللاعب كان يمثل ركيزة أساسية يعول عليها الفريق في مشواره المقبل، نظرًا لإمكاناته الفنية العالية وقيمته التسويقية الكبيرة.

توضيحات قانونية حول المستحقات

فندت الإدارة ما تردد حول استخدام “تأخير المستحقات” كأداة ضغط على اللاعب، موضحة الحقائق التالية:

• بدائل السداد: كان بإمكان النادي قانونًا سداد المتأخرات عبر القنوات الرسمية والحصول على مخالصة في وقت قياسي، مما ينفي فكرة الضغط الفعلي.

• خيار الإيداع: في حال رفض اللاعب الاستلام، كان يحق للنادي إيداع المبالغ لدى الاتحاد المصري أو الدولي (فيفا) لتُخصم من مديونيات النادي، دون أن يحقق ذلك أي مكاسب إضافية للاعب.

الشفافية وحماية حقوق النادي

شددت اللجنة على أن ما جرى لا يمكن تصنيفه كـ “تفريط في الحقوق” أو إهدار لأوراق الضغط، بل هو ملف كان يتطلب تنظيمًا أكثر كفاءة. واختتم النادي بيانه بالتأكيد على:

1. الالتزام التام بحماية مقدرات “الدراويش”.

2. اعتماد أقصى درجات الشفافية في التحقيقات الجارية.

3. إعلاء المصلحة العامة للنادي فوق أي اعتبار.