فاصل نيوز
ميرفت موسى: زيادة بدل العدوى وتعويضات لأسر الضحايا أولويةوبرلماني: حماية الأطباء عن طريق تشريعات مهمة
كشف د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن تفاصيل الجلسة المقبلة للبرلمان المنتظر انعقادها في التاسع والعشرين من الشهر الجاري بعد تأجيل الانعقاد من 10 مارس الماضي، فى ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
كان ذلك فى تصريحات اليوم، الأحد، مؤكدًا أن مجلس النواب سيعقد جلسته يوم 29 من الشهر الجارى، وأنه اتخذ الإجراءات الصحية اللازمة والتباعد الاجتماعى فى جلوس الأعضاء، إضافة إلى تدابير أخرى سيعلن عنها في حينه.
ولفت رئيس مجلس النواب، إلى أن جلسة المجلس ستكون دسمة وسنعمل على مناقشة العديد من الموضوعات في ظل سياسة تقليل الاجتماعات، حيث سيناقش المجلس عددا من القوانين المهمة، ومن أبرزها النظر فيما تقدمت به الحكومة من تعديلات على قانون الأمراض المعدية.
فما هو القانون؟ وما علاقته بفيروس كورونا، كواحد من الأمراض المعدية؟
في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية صدر القانون رقم 137 لسنة 1958 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وقد نصت مواد ذلك القانون على عدة أمور فى غاية الأهمية يجب الرجوع لها فى مثل هذه الظروف الراهنة كالتالى..
نصت المادة 10:"أنه في شأن إجراءات الحجر الصحي؛ يجوز لوزير الصحة أن يصدر القرارات اللازمة لعزل أو رقابة أو ملاحظة الأشخاص والحيوانات القادمة من الخارج، كما يصدر الوزير القرارات التي تحدد الاشتراطات الصحية الواجب توافرها لدخول البضائع أو الأشياء المستوردة من الخارج لمنع انتشار الأمراض المعدية".
ونصت المادة 12:"إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية وجب الإبلاغ عنه خلال 24 ساعة إلى طبيب الصحة المختص، وفي النواحي التي ليس بها طبيب صحة يكون الإبلاغ للسلطة الإدارية التي يقع في دائرتها محل إقامة المريض.
ويبلغ عن المصابين أو المشتبه في إصابتهم، كل طبيب شاهد الحالة، رب أسرة المريض أو من يعوله أو يأويه أو من يقوم على خدمته، ولقائم بإدارة العمل أو المؤسسة، وقائد وسيلة النقل إذا ظهر المرض أو اشتبه فيه أثناء وجود المريض في مكان منها، العمدة أو الشيخ أو ممثل الجهة الإدارية.
ويجب أن يتضمن الإبلاغ عن المريض ذكر اسمه، ولقبه وسنه ومحل إقامته وعمله على وجه يمكن السلطات الصحية المختصة من الوصول إليه.
ووفقا للقانون، يجب عزل المرضى أو المشتبه في إصابتهم بأحد الأمراض الواردة بالقسم الأول من الجدول الملحق بالقانون، ويخضع المرضى أو المشتبه في إصابتهم بالمرض لإجراءات العزل في المكان الذي تخصصه السلطات الصحية المختصة لذلك، فإذا كانت حالة المريض لا تسمح لنقله إلى مكان العزل جاز للسلطة الصحية المختصة أن تأذن بعزله في منزله.
وأعطى القانون لوزير الصحة، اعتبار جهة ما موبوءة بإحدى الأمراض المعدية وفي هذه الحالة يكون للسلطات الصحية المختصة أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض من عزل وتطهير وتحصين ومراقبة وغير ذلك.
ما هي عقوبة مخالفة أحكام القانون ؟
يعاقب القانون على مخالفة أحكامه بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تتجاوز 100 جنيه، أو بالحبس مدة شهرين مع مصادرة الأشياء المستعملة في الجريمة.
وحول تعديلات قانون الأمراض المعدية، أعلنت النائبة ميرفت موسى، عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، أنها ستطالب خلال الجلسة القادمة بزيادة بدل العدوى للأطباء، إلى جانب توفير معاش مناسب كتعويض لأسر الأطباء المتوفين بسبب كورونا، أو أي أمراض معدية.
وقالت النائبة ميرفت موسى، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن بدل العدوى للأطباء مقدر حاليا بـ 19 جنيها، وهو أمر غير عامل مطلقا، مطالبة بإعادة النظر في هذا الأمر، لاسيما وأنه أفضل توقيت لزيادة بدل العدوى، في ظل الدور الكبير الذي يقوم به الأطباء في مواجهة فيروس كورونا.
وأشارت عضو لجنة الشئون الصحية، بالبرلمان، إلى أن كثير من الأطباء أصيب بفيروس كورونا بسبب العدوى، وبعضهم توفي، لذلك يجب أن تكون هناك تشريعات لحماية أسر الأطباء بعد وفاتهم.
وأكدت عضو مجلس النواب، ضرورة أن يكون هناك اهتمام أكثر بالطب الوقائي في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد، والتي أثبتت أهمية هذا القطاع، بعد أن كان يعاني من تهميش كبير.
وكان الدكتور علي عبد العال، قد صرح، اليوم الأحد، بأن مجلس النواب سوف يناقش في جلسة 29 إبريل تعديلات مقدمة من الحكومة على قانون الأمراض المعدية.
من جانبه، قال النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، إن إصدار تشريع لمواجهة التنمر ضد مرضى كورونا ليس الحل الأمثل، خاصة وأنه أمر يتعلق بفكر المواطنين ومرتبط أيضا ببعد إنساني.
وأضاف النائب سامي المشد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الفترة المقبلة سوف تشهد تشريعات لتحسين أوضاع الأطباء وحمايتهم، بشكل أكبر، مشيرا إلى أن الجميع بات الآن يدرك الدور الكبير الذي يقوم به الأطباء.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الصحية، بالبرلمان، إلى أن ما يمارس ضد الأطباء من قبل بعض المواطنين، أمر مخزن للغاية، ولا يعبر بأي حال عن أي تقدير لما يقومون به.
وأكد النائب سامي المشد أن البرلمان سوف يواصل خلال الفترة المقبلة، إصدار تشريعات هامة تخص القطاع الطبي بكل درجاته.
المصدر : صدي البلد