فاصل نيوز
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها قانونية دمج وضم طعنين.
جاء في حيثيات الحكم أنه مؤدى ضم الطعنين رقمي ٧٢١٠ لسنة ٨٦ ق ، ٧٢٢٠ لسنة ٨٦ ق المقامين – عن ذات الموضوع والسبب – اندماجهما وفقدان كل منهما استقلاله ، فإن اكتمال صحة إجراءات الطعن الأول باختصام كافة المحكوم عليهم – الورثة – يستتبع صحة إجراءات الطعن الآخر رقم ٧٢٢٠ لسنة ٨٦ ق الذي لم يختصم فيه بعض المحكوم عليهم بعد أن اندمج مع الطعن الأول وفقد استقلاله عنه ، مما يكون معه الدفع – بعدم قبول الطعن رقم ٧٢٢٠ لسنة ٨٦ ق لعدم اختصام الطاعن فيه جميع المحكوم عليهم – على غير أساس .
المصدر : صدي البلد