فاصل نيوز
كشفت قناة العربية، أن وزير الداخلية في الكويت أعلن إيقاف ضابط متورط بعملية اتجار بالبشر.
وكشفت مراسلة العربية أن وزير الخارجية أكد أن هذا الضابط يمتلك شركة للاتجار بالبشر ويقوم بأفعال شاذة، وسيتم توقيع العقوبة عليه هو وشركائه.
وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أمس الخميس، ضبط شركة للاتجار بالبشر يملكها مواطن من منتسبي الوزارة الداخلية، مشيرة الى أنه تم إيقافه عن العمل وإحالته للنيابة العامة.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية- في بيان رسمي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه- إنه في إطار الجهود التي تبذلها القطاعات الأمنية لمحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر والتصدي لتجارة الإقامات، وردت معلومات إلى قطاع الأمن الجنائي، بوجود تجمع لعدد من المقيمين من جنسية عربية في منطقة الفروانية.
وأضافت أن المعلومات والتحريات الأولية، أكدت أن العمال يحملون إقامات على احدى الشركات المسجل نشاطها (أمن وحراسات خاصة)، التي يملكها مواطن من منتسبي وزارة الداخلية و5 مقيمين من نفس موطن العمال.
وتابعت أن التحريات واستدلالات البحث والتدقيق، أشارت إلى أن الشركة ربحية تعمل في مجال جلب العمالة من الخارج، وتتحصل منهم على مبالغ مالية، مما يقع تحت طائلة قضايا الاتجار بالبشر وشبهة التزوير، وتم اتخاذ إجراء فوري بإدراجها في قائمة الشركات الممنوعة (منع الكفالات + منع التأشيرات).
وأكدت أنه جار تحريك دعوى قضائية حيال المواطن المنتسب لوزارة الداخلية الكويتية، مع استمرار تكثيف التحريات لكشف كافة المخالفات التى ارتكبها أصحاب الشركة؛ لاحالتهم الى جهات الاختصاص.
وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، عن اعتزازه بدور رجال الأمن الوطني، مؤكدًا رفضه أن تشوه صورة الوزارة من قبل قلة قليلة بأفعال شاذة.
وأضاف أنه أصدر قرارا وزاريا بوقف الضابط المشار اليه عن العمل، بعد شبهات تورط الشركة التي يملكها وآخرون في عمليات اتجار بالبشر، مؤكدا أنه تم حجزه وجميع الشركاء، تمهيدا لإحالتهم الى النيابة المختصة.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية- في بيان رسمي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه- إنه في إطار الجهود التي تبذلها القطاعات الأمنية لمحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر والتصدي لتجارة الإقامات، وردت معلومات إلى قطاع الأمن الجنائي، بوجود تجمع لعدد من المقيمين من جنسية عربية في منطقة الفروانية.
وأضافت أن المعلومات والتحريات الأولية، أكدت أن العمال يحملون إقامات على احدى الشركات المسجل نشاطها (أمن وحراسات خاصة)، التي يملكها مواطن من منتسبي وزارة الداخلية و5 مقيمين من نفس موطن العمال.
وتابعت أن التحريات واستدلالات البحث والتدقيق، أشارت إلى أن الشركة ربحية تعمل في مجال جلب العمالة من الخارج، وتتحصل منهم على مبالغ مالية، مما يقع تحت طائلة قضايا الاتجار بالبشر وشبهة التزوير، وتم اتخاذ إجراء فوري بإدراجها في قائمة الشركات الممنوعة (منع الكفالات + منع التأشيرات).
وأكدت أنه جار تحريك دعوى قضائية حيال المواطن المنتسب لوزارة الداخلية الكويتية، مع استمرار تكثيف التحريات لكشف كافة المخالفات التى ارتكبها أصحاب الشركة؛ لاحالتهم الى جهات الاختصاص.
وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، عن اعتزازه بدور رجال الأمن الوطني، مؤكدًا رفضه أن تشوه صورة الوزارة من قبل قلة قليلة بأفعال شاذة.
وأضاف أنه أصدر قرارا وزاريا بوقف الضابط المشار اليه عن العمل، بعد شبهات تورط الشركة التي يملكها وآخرون في عمليات اتجار بالبشر، مؤكدا أنه تم حجزه وجميع الشركاء، تمهيدا لإحالتهم الى النيابة المختصة.
المصدر : صدي البلد