فاصل نيوز
طالب محمد المغربى الخبير الاقتصادي و التأمينى شركات السياحة باعادة النظر فى الوثائق التأمينية المختلفة التى أبرمتها مقابل الخدمات التى كانت تقدمها عند استمرار النشاط السياحى و التى توقفت نتيجة انتشار فيروس كورونا، مضيفا "يجب تقليص تغطيات الوثائق وليس إلغائها فى بعض الخدمات الهامة".
و قال المغربى فى تصريحات لـ"صدى البلد" إن من أهم هذه الوثائق التأمين على أسطول السيارات السياحية المكدسة الان فى الجراجات حيث يمثل إيقاف التأمين على هذه السيارات خسارة كبيرة مشيرا الى حال عودة تشغيل النقل السياحي وإعادة التأمين عليها يتطلب إعادة معاينة السيارة مرة أخرى والسماح بالتأمين عليها من عدمه مما سيحقق خسارة كبيرة للشركات السياحية خاصة مع إعادة تفعيلها عقب انتهاء الأزمة.
واقترح المغربي، بدلا من إلغاء التأمين كلية على السيارات يتم تقليل التغطية إلى أقل حد ممكن وهى على الأخطار الضرورية التى يمكن أن تتعرض لها السيارات فى ظل توقف النشاط السياحى وهى تقليص تغطيات وثائق التأمين على السيارات إلى السطو والحريق فقط وبالتالى ستوفر على شركات السياحة مبالغ كبيرة من الأقساط المدفوعة وتخفيف من الأعباء الخاصة بها دون إلغاء الوثائق وبمجرد العودة إلى العمل تعود الوثائق للتغطية الشاملة بكامل تغطيتها.
أضاف المغربى ، أن الشركات السياحية رغم توقفها عن العمل تحاول الحفاظ العمالة لديها طبقا لتوجهات الدولة وبالتالى فان تقليل الأعباء التأمينية عليها سيوجه لصالح العمالة المتضررة من تداعيات الأزمة.
أكد المغربي، أن شركات التأمين ملتزمة بمبادرة الرقابة المالية التى أطلقتها بمنح عملاء شركات التأمين مهلة سداد إضافية للأقساط التأمينية المستحقة للذين يرغبون فى السداد ولكن يحتاجون إلى مهلة ولا يرغبون فى إلغاء الوثيقة.
المصدر : صدي البلد