فاصل نيوز
اللجنة ترصد 5 التزامات حكومية بشأن الأسواق والمواقفمقترحات بإمكانية تحول إجراءات المحال والنظافة لمدي الحياةالتأكيد على فاعلية دور الأجهزة المحلية فى المواجهةالجهود المبذولة تمنح الأمل بأننا على الطريق الصحيح
اعتمدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أولي تقاريرها الشاملة بشأن تكليفات رئيس المجلس د. علي عبد العال، للجان النوعية، لمتابعة الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وتضمن التقرير الذي جاء فى 12 صفحة، توجيه الشكر للقيادة السياسية والحكومة والجيش والشرطة والقطاع الطبي العام والخاص وذلك على ما تجلى بوضوح في حجم ما تم إنجازه من حزمة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة من وزراء كلا في مجاله بكل وطنية وشجاعة، مما يمنحنا الأمل بأننا على الطريق الصحيح بمشيئة الله وفضله، كما أننا ندرك وجوبية تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة من تنفيذية وتشريعية وسياسية ومجتمعية.
كما تضمن التقرير الذي يعد أولي تقارير اللجان النوعية الشاملة لهذه الأزمة، وتم إرسالة لمجلس النواب، عدد من البيانات والملاحظات والمقترحات المقدمة من النواب المنتمين للجنة الإدارة المحلية واللجان الأخري،وهم كل من أحمد السجيني ، محمد الحسيني ، بدوى النويشي، يسري الاسيوطي ، منى جاب الله ، مجدي مرشد ، غريب حسان، سلوى أبو الوفا ، محمد فؤاد امل زكريا ، عماد محروس ، عاطف عبد الجواد.
وتناول التقرير عدة محاور متضمنة، منظومة النظافة والمخلفات الصلبة بانواعها، والمحال العامة، و المواقف الرسمية والعشوائية، والأسواق المجمعة الرسمية والعشوائية، وهيئات النقل العام والسكك الحديدية والمترو، والأجهزة والإدارات المحلية، المشاركة النيابية مع الحكومة والأجهزة المحلية، فيما تعلق المحور الأخير بالتوصيات.
وأكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، التزام كافة المحال العامة بأنواعها بمواقيت الغلق المحددة من قبل مجلس الوزراء وذلك فى ضوء المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا.
إلتزام المحال العامة جاء بعد تكثيف الأجهزة المحلية ووزارة الداخلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الدوريات والحمالات الخاصة بالتفتيش على الاغلاق، فيما تلاحظ للجنة أهمية بذل جهد أكبر في نشر الوعي المتعلق بالإجراءات الصحية الوقائية في عمل عدد من تلك المحال خلال فترة تقديم الخدمة للمواطنين في توقيت السماح.
وبشأن المواقف الرسمية والعشوائية، تبين للجنة التزام المواقف الرسمية وكذلك معظم المواقف العشوائية بالوحدات المحلية بالمواقيت المحددة من قبل الحكومة، إلا انه تلاحظ وجود بعض الأنشطة البسيطة للمركبات الصغيرة (التوك توك – المركبة 7 راكب) في عدد من القري والاحياء الشعبية ،،، كما أن الإجراءات الوقائية على مدار اليوم والساعة داخل المركبات والمرافق بشكل عام تحتاج الي جهد أكبر لنشر الوعي الصحي بين المواطنين ووسائقي تلك المركبات ومديري المواقف.
وبشأن الأسواق المجمعة الرسمية والعشوائية، تبين للجنة التزام كافة الأسواق الرسمية بالوحدات المحلية بقرارات الغلق المحددة من قبل الحكومة، وتلاحظ أيضا الالتزام النسبي للأسواق العشوائية بالوحدات المحلية الكبرى الا أنه يوجد عدد من الأسواق المجمعه بالوحدات المحلية الادني كثافة سكانية ولا تزال تعمل بشكل جزئي(*)، ويتم التعامل معها بشكل نسبي من محافظة إلى أخرى.
وبشأن هيئات النقل العام والسكك الحديدية والمترو، تبين للجنة التزام كافة وسائل المواصلات العامة والخاصة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020، فيما تم تطهير الأرصفة والقطارات والمكاتب الإدارية بمحطات سكك حديد بكافة محافظات الجمهورية، كما شهدت الحملة تقديم التوعية والتثقيف الصحي وشرح الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للمواطنين لمواجهة الفيروسات، وذلك عبر الإذاعة الداخلية للمحطات.
كما استهدفت الحملة تطهير جميع مواقف السيارات بنطاق المحافظات، وتجرى عملية التوعية والتثقيف الصحي بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية الواجب اتباعها لمنع انتشار العدوى، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية داخل المحافظات.
وأكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أن المحافظات نجحت خلال شهر مارس بالتنسيق والاشتراك مع أجهزة الدولة المعنية ومتابعة مستمرة من وزارة التنمية المحلية عبر غرفة العمليات وإدارة الأزمات فى تحقيق العديد من النجاحات للحد من انتشار فيروس كورونا واتخاذ التدابير اللازمة لذلك.
وأضافت اللجنة بأن هذه الجهود تمت من خلال تتابع الوزارة قيام المحافظين ونوابهم بمتابعة أعمال التطهير والتعقيم اليومية للمبانى الحكومية والقطاعات الخدمية والأحياء والمدن والوحدات المحلية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث بلغ عدد المباني التي تم تطهيرها وتعقيمها في محافظات الجمهورية 76 ألف مبنى وفقًا للإرشادات التي تصدر من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن ".
ولفتت إلي أنه كما اتخذت الأجهزة التنفيذية بالإدارة المحلية في المحافظات الإجراءات القانونية بإغلاق 50 ألف محل تجارى لمخالفتها قرارات رئيس مجلس الوزراء وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة للعمل ، بالإضافة إلى مصادرة "الشيشة" الصادر قرار بمنعها من حوالى 7 آلاف مطعم وكافية ومقهي بالمحافظات.
وفي إطار منع التجمعات للمواطنين وتنفيذًا لقرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد، قامت المحافظات بإغلاق عدد 6500 من المراكز التعليمية والخصوصية التي خالفت القرار، مؤكدة علي أنه بشكل عام يتلاحظ من عمل أجهزة الإدارة المحلية في هذه المنظومة يمتاز بالتفاعل والديناميكية رغم الملاحظات.
وبشأن المشاركة النيابية مع الحكومة والأجهزة المحلية، تبين للجنة أن هناك مجهود كبير قام به معظم السادة النواب في دوائرهم وذلك بالتعاون مع الأجهزة المحلية وجميع الجهات المعنية، في أعمال التطهير والتعقيم اليومية للمباني الحكومية والقطاعات الخدمية والأحياء والمدن والوحدات المحلية.
وتضمنت التوصيات من خلال رصد تقييم الوضع بشكل عام وتحليل تفاصيل بعض القطاعات المحلية بشكل خاص على أنه لابد من تشكيل مجموعات عمل فنية كل في تخصصه لتقديم طروحات وأفكار استغلالًا لتلك الازمة والإجراءات الاحترازية الصادرة بشأنها لتحويل المحنة الي منحة وعطايا، كما أن هناك عدد من تلك الإجراءات الاحترازية يمكن أن تكون لاحقًا بعد إنتهاء الازمة أسلوب ونمط حياة يعود بالنفع على المجتمع والوطن مثال مواعيد غلق المحال / النظافة / الاقتصاد العشوائي ومنع التعديات إلى أخره من مخالفات تم رصدها وذلك تحت عنوان "النظام المحلي ما بعد الفيروس التاجي".
كما تضمنت أيضا أهمية اتخاذ قرار بالإعفاء النهائي للحضور بالنسبة لموظفي القطاعات التي يتم اتخاذ قرار غلق انشطتها بدواوين عموم الوزارات والمحافظات ومقرات تلك القطاعات مثل مراكز الشباب والرياضة/ المسارح/ المراكز الثقافية / … إلى أخره.
وأيضا العمل على دراسة آليات وسبل الحفاظ على تقييم السلوك ومظاهر العشوائية والتعديات والاقتصاد الفوضوي وذلك بمرحلة ما بعد انتهاء الازمة والإبقاء النسبي على المنافع المكتسبة مثل الاغلاق المبكر للمحال ، تكثيف اعمال النظافة بشكل عام ، منع تدخين النرجيله للشباب والقصر/ الحفلات المقامة دون تراخيص / الأسواق العشوائية بأنواعها / المواقف العشوائية بأنواعها.
كما تضمنت التوصيات بحسب التقرير ضرورة استغلال انخفاض الكثافة المرورية وانعدامها في الشوارع في إعادة هيكلة الجداول الزمنية بالخطط التنفيذية لمشروعات صيانة الطرق والكباري والشبكات سواء مياه أو غاز أو كهرباء، فعلي سبيل المثال الطريق الدائري والمحاور، والتي لها اعتمادات مالية مسبقة لتطويرها، وبالتالي يمكن إنجازها على مستوى عموم المحافظات لأن خطط تنفيذها كانت تعتمد علي أيام الإجازات بسبب الكثافات المرورية، وحاليا الشوارع شبه خالية".
كما تضمنت النظافة والقمامة، الجزء الأكبر من كميات القمامة تأتي دائما من المعاملات التجارية والخدمية، مثل المخلفات البلدية الناتجة عن المحال العامة والمطاعم، وعن المولات والفنادق، وبالتالي في ظل وجود حالة الغلق الجزئي والغلق الكلي لبعض هذه المحال، ترتب أثر هو أن الكميات المتداولة يوميا من المخرجات انخفضت بشكل كبير جدا، أضعاف مضاعفة، وهذه فرصة لوزارتي البيئة والتنمية المحلية للعمل علي إزالة التراكمات التاريخية "والمتوالدة اليومية" التي تسبب أزمة في عدد كبير من المحافظات، وأيضا نظرا لانخفاض الكثافة المرورية وانعدامها تستطيع أن تشكل مجموعات عمل في مجال نظافة الشوارع من الأتربة وإعادة تجميل الشوارع ودهان الأعمدة وكنس الأرصفة والرش بالمياه، وبالتالي تعيد لوحدات المحلية رونقها مرة أخري، وفي الوقت ذاته تنظف الشوارع وتعقيمها.
وطالبات أيضا بتكثيف الجهود لرفع كفاءة الإجراءات الصحية الوقائية بالمواقف الرسمية والعشوائية ومحططات السكك الحديدية ومترو الانفاق، ووجوبية قيام المحافظين بالتواصل والتنسيق الدوري الأسبوعي مع النواب ومنظمات المجتمع المدني على مستوي كل وحدة محلية أو عدد من الوحدات بشأن حسن أستغلال المباني للخدمة الصحية والتوعوية وخطط أعادة التوجيه لمواجهة الازمة وفقًا لظروف وطبيعة كل وحدة محلية.
كما تضمنت توجيه المحافظين، ووكيل مديريات التضامن بالتنسيق مع السادة النواب والأحزاب وجمعيات المجتمع المدني للتعاون في تنظيم عمليات صرف المعاشات والإعانات بأنواعها وكافة الخدمات والمصالح المرتبطة بالكثافات البشرية للمواطنين، ورفع الوعي البيئي لدى المواطنين بترشيد استهلاك المواد الغذائية وشراء الاحتياجات الأساسية وعدم التخزين وذلك لتقليل المخلفات من خلال قنوات التواصل الاجتماعي.
وطالبت اللجنة بتكثيف التفتيش على محارق المخلفات الطبية والتأكد من عملها بشكل جيد طبقًا لمعايير البيئة، وضرورة تخصيص تمويل لشراء فرم وتعقيم النفايات الطبية، وقيام مفتشين من وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان بالمرور على المستشفيات لمتابعة أعمال التداول والتخلص من المخلفات الطبية، وأهمية فصل النفيات الطبية والتوجيه بأهمية فصل الجونتيات والكمامات المستخدمة في المحال التجارية والسوبر ماركت والمنازل عن المخلفات البلدية وتطهيرها باستخدام (الكلور/ الكحول) بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، تفعيل إرشادات خاصة بعمال النظافة لضمان السلامة البيئية لهم.
وأختتمت اللجنة تقريرها بالتأكيد علي أنه إذا تتقدم بهذا التقرير تجدد كامل التقدير والامتنان على كل ما تبذله المؤسسات التشريعية والتنفيذية والصحافة والاعلام المصري من ملحمة وطنية لمواجهة هذا الوباء.
المصدر : صدي البلد